كشف أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي أن نسبة العنف ضد المرأة وصلت إلى 40% في عام 2009 وفق دراسة أجراها المركز الأردني للبحوث الاجتماعية مبيناً أن هذه النسبة شهدت تراجعاً عن نسبة العنف ضد المرأة في العام 2007 والتي وصلت إلى 60%.


وأضاف في ورقته التي قدمها في الندوة التي أقامها الاتحاد يوم أمس بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة بأن بداية التعامل مع موضوع العنف بصورة إيجابية يبدأ بالاعتراف بوجوده, كما انتقد عدم وجود دراسات معمقة تبحث الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع التي يخلفها العنف ضد المرأة, مؤكداً أن العنف يرتب على الدولة كلفة مادية تتمثل في تقديم الخدمات الصحية والأمنية والإيواء والحماية. واعتبر شتيوي أن المنظمات النسائية عليها أن تقود جهود البحث, ورغم أن البحث العلمي مسؤولية تقع على مختلف مؤسسات الدولة - حسب شتيوي - إلا أنه رأى بأن المنظمات النسائية تقع على كاهل مسؤولية المبادرة.

ورغم أن المجتمع غالباً ما يخشى على الأنثى من الاعتداءات الجنسية - حسب النقيب سامية حبوب من إدارة حماية الأسرة - إلا أن الأرقام تشير ان خطر العنف الجنسي يهدد الذكور في مجتمعنا فبلغت حالات الاساءة الجنسية للذكور 251 حالة في العام ,2008 كما بلغت حالات الاساءة الجنسية للإناث في ذات العام 444 حالة. وترى أن العنف كان موجوداً في مجتمعنا, لتفسر تزايد أرقام حالات العنف بأنها مؤشر لارتفاع نسبة الافصاح والشكوى على حالات العنف, وبالتالي زيادة الوعي.

من جهتها اعتبرت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني نهى معايطة بأن قوة المرأة ومكانتها في الأسرة من شأنه أن يكون استثماراً في المجتمع, مشيرة ان مناهضة العنف ضد المرأة لا يتأتى إلا بتشديد العقوبة على المعنّف الذي من شأنه أن يحد من العنف الذي يمارس ضد المرأة والطفل.

وسعى رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان د. عدنان بدران في كلمته إلى تتبع أسباب ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعنا, فأشار ان الإرادة السياسية ممثلة بجلالة الملك تقف بصورة رافضة للعنف, بل إنها تعد خطاً أحمر, إلى جانب صدور قانون مؤخراً (قانون الحماية من العنف الأسري) من شأنه التصدي تشريعياً للظاهرة, مضيفاً بأن هبلأن الأسباب لا تقف خلف التشريع والسياسات وحسب لكنها تتوقف بصورة رئيسة على الثقافة المجتمعية داعاياً إلى بث ثقافة تربوية جديدة تسعى للتصدي للعنف وإلى جعل لغة الحوار والكلمة الطيبة وسيلة للتربية.

ورغم تأكيده على أن قانون الحماية من العنف الأسري خطوة إيجابية إلا أنه يرى أن العبرة في تنفيذه وليس بمجرد اقراره, كما أولى إهتماماً إلى أن الأمن للمرأة والأسرة لا يتأتى إلا بوجود منظومة تشريعات, تخلق بيئة صحية في المجتمع, إلى جانب بدء الأردن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها, وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأثناء استعراض نائب المفوض العام لشؤون التشريعات في حقوق الإنسان د. علي الدباس قانون الحماية من العنف الأسري تطرق لأبرز مثالب القانون والمتمثلة في تضييق القانون لدائرة الأسرة, إذ يعتبر القانون ان أفراد الأسرة هم المقيمين في ذات البيت, رغم أن الأخ المتزوج والذي يعيش في بيت مستقل هو من ضمن الأسرة ولو مارس العنف على أحد أفراد الأسرة أو مورس ضده العنف فإن ذلك يعتبر عنفاً أسرياً ولو لم يقيما في ذات البيت. إلى جانب أن القانون قد أعطى أغلب الصلاحيات لإدارة حماية الأسرة وأغفل حلقة مهمة جداً وهي صلاحيات ودور المدعي العام. "العرب اليوم - رانية الجعبري"